إدارة شؤون العمل الإشعاعي والنووي
تعمل على التوجيه والمتابعة والإشراف على أداء المديريات المتعلقة بعمل الهيئة في مجال
التنظيم والرقابة على استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة في المملكة في المجالات
السلمية لضمان حماية الانسان والبيئة من خطر الاشعاع وتقليل مخاطر استخدام الطاقة النووية
والاشعة المؤينة، ويرتبط بها المديريات التالية:
1. مديرية الأمان النووي
مهام المديرية:
وتتولى مهام اتخاذ الوسائل اللازمة للتحقق من تلبية كافة شروط ومتطلبات الأمان النووي
لتحقيق ظروف الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية وبما يضمن التقليل من الحوادث النووية
والإشعاعية والتخفيف من عواقبها.
مهام الأقسام المرتبطة بالمديرية:
- قسم المفاعلات البحثية:
::الرقابة على المفاعلات البحثية والمنظومات دون الحرجة وضمان تشغيلها بأمان ومسؤولية، مع التركيز على الحفاظ على الصحة العامة والسلامة البيئية وضمان الالتزام بالتشريعات النووية ذات الصلة، عبر القيام بعمليات المراجعة والتقييم التي تضمن الحصول على معلومات موثوقة وشاملة حول توافق المفاعلات البحثية والمنظومات دون الحرجة مع متطلبات الأمان النووي. والتحقق من اتباع جميع معايير الأمان اللازمة خلال جميع مراحل دورة حياة هذه المفاعلات والمنظومات الحرجة. و تنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش على الأنشطة المتعلقة بالمفاعلات البحثية والمنظومات دون الحرجة لضمان الامتثال لمعايير الأمان. وإصدار الرخص والتصاريح المطلوبة لتشغيل هذه المفاعلات والمنظومات بما في ذلك ترخيص الأفراد العاملين فيها والتحقق من كفاءتهم. وتطوير التشريعات والمعايير والإرشادات والسياسات لضمان أمان المفاعلات البحثية والمنظومات دون الحرجة.
2. قسم دورة الوقود النووي
يتولى ضمان أعلى مستوى من الأمان النووي والاشعاعي في جميع جوانب دورة الوقود النووي من خلال تنظيم ومراقبة جميع الممارسات ضمن مراحل دورة الوقود النووي ومعالجة والتخلص الآمن من الوقود المستهلك والنفايات المشعة. والتحقق من توافر متطلبات الأمان النووي والاشعاعي في جميع هذه العمليات، والقيام بعمليات التفتيش والمراجعة المنتظمة لضمان الامتثال للسياسات والاستراتيجيات الوطنية للتصرف الآمن في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، بالإضافة إلى التشريعات النافذة والمتطلبات الدولية المتعلقة بالأمان النووي والاشعاعي، وتطوير التشريعات الخاصة بدورة الوقود النووي والنفايات المشعة والتنسيب بإصدار الرخص والتصاريح والموافقات للمنشآت والمرافق والممارسات ذات العلاقة بدورة الوقود النووي وإدارة النفايات المشعة الناجمة عن المنشآت والممارسات النووية.
3.قسم مفاعلات الطاقة النووية:
ضمان التشغيل الآمن والمطابقة للمعايير النووية والتشريعات ذات العلاقة في حال تم إنشاء محطة الطاقة النووية في المستقبل، عبر تطوير التشريعات الخاصة بالأمان النووي التي تنظم محطات الطاقة النووية، وإجراء المراجعة الفنية الشاملة لمشروع إنشاء المحطات النووية، بما في ذلك مراجعة التصميمات والتقنيات المستخدمة، لضمان الأمان والامتثال للمعايير الدولية، والتنسيب بإصدار الرخص والتصاريح والموافقات التي تضمن الرقابة على المشروع.
4. قسم الضمانات النووية
يتولى القسم التحقق من سلمية استخدام والتصرف في المواد النووية في المملكة، وضمان الامتثال لالتزامات المملكة وفقًا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي للاتفاقية عن طريق جمع المعلومات ذات الصلة بحصر ومراقبة المواد النووية في المملكة، وتقديم المعلومات المطلوبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنشاء وادامة نظام فعّال لحصر وجرد المواد النووية في المملكة، مما يسهل متابعة وتوثيق حركتها واستخدامها، ومراجعة الطلبات المتعلقة بتصدير واستيراد المواد النووية أو المواد المستخدمة في التكنولوجيا النووية والسلع ثنائية الاستخدام وفقًا للقوائم المعتمدة وإصدار التصاريح اللازمة لضمان الامتثال للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية المعمول بها.
5.قسم التفتيش والمتابعة:
يعمل هذا القسم كمظلة لجميع المهام التفتيشية على المنشآت والمرافق والممارسات والأنشطة الخاضعة لرقابة مديرية الأمان النووي، بدءاً من تحديث وتطوير برامج التفتيش على المنشآت وتوحيدها بما يتناسب مع الخطورة المحتملة لكل منشأة أو مرفق أو ممارسة، والتخطيط ووضع الجداول الزمنية للقيام بمهام التفتيش وتشكيل الفرق وتنفيذ عمليات التفتيش بالتنسيق مع القسم المعني، ووضع اليد على المخالفات ونقاط عدم المطابقة ومتابعة تصويبها ورفع التقارير اللازمة للإدارة أو للأقسام الأخرى المعنية لاتخاذ القرار، والاحتفاظ بسجل خاص لعمليات التفتيش بما يضمن الرجوع للتقارير في أي وقت لغاية التطوير والاستفادة من الدروس السابقة، إضافة الى المساهمة في اصدار التشريعات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتفتيش والمتابعة بالتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة
6.قسم الأمان الاشعاعي:
يعمل على إصدار الرخص والتصاريح المطلوبة لتشغيل السنكروترون، إضافة الى القيام بعمليات المراجعة والتقييم التي تضمن تطبيق متطلبات الأمان الاشعاعي على كافة المنشآت والممارسات النووية، وتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات الاشعاعية الخاضعة لرقابة المديرية لضمان الامتثال لمعايير الأمان الاشعاعي وعلى الأمور المتعلقة بالأمان الاشعاعي في المنشآت النووية القائمة. والرقابة على خطط انتاج النظائر المشعة في المفاعلات البحثية أو اجراء التجارب أو التشعيع أو غيرها من الأنشطة وتقييم ومراجعة التقارير الخاصة بالأثر البيئي الاشعاعي للمنشآت النووية والممارسات الاشعاعية الخاضعة لرقابة المديرية بكافة مراحلها إضافة الى وضع الحدود والمتطلبات الرقابية بما يشمل الأمان الاشعاعي وتقييم الأثر البيئي الاشعاعي وانشاء المسودات التشريعية الخاصة بالأمان الاشعاعي لهذه المنشآت.
7.قسم الدراسات والبحوث النووية:
يتولى العمل على اعداد ما يطلب من الدراسات والبحوث في مجالات التنظيم والرقابة النووية ويوصي باعتمادها. ويرصد ويواكب مختلف التطورات في مجال التنظيم والرقابة النووية ويشرف على إعداد الدراسات والتقارير حسب احتياجات العمل. والبحث بأساليب جديدة وفق التشريعات النافذة والتأكد من الامتثال لأفضل الممارسات. ويشارك في عملية تحديث للتشريعات الناظمة لعمل المديرية في ضوء التطورات الرقابية العالمية. ويقدم التوصيات اللازمة لاتخاذ القرارات وحل المشاكل- تحليل المعلومات وتقييم النتائج لاختيار أفضل حل وبما يتوافق مع القوانين واللوائح والمعايير.
2.مديرية الامن النووي
مهام المديرية :
تتولى المديرية مهمة الرقابة الاشعاعية على جميع المواد والارساليات سواء كانت مواد غذائية
او صناعية او مواد اولية تدخل في صناعتها، وتتم الموافقة على هذه المواد من خلال المعابر
الحدودية سواء كانت بقصد الاستيراد او التصدير الترانزيت او اعادة التصدير عبر اراضي
المملكة وبغض النظر عن منشأها، وذلك لغايات كشف ومنع الاتجار غير مشروع بالمواد
النووية او اي مواد اشعاعية اخرى يكون الغرض منها الحيازة او النقل او الاستخدام او التخلص
منها بالطرق غير المشروعة او استخدامها لأغراض غير سليمة تهدد امن وامان المملكة
والاقليم، كما تتولى المديرية اجراء عمليات الصيانة الاجرائية والوقائية لأجهزة الكشف
الاشعاعي الثابتة والمحمولة والعمل على ادامتها واستمرار عملها.
وتقوم ايضا بالتأكد من تطبيق معايير الامن النووي للمنشآت والمرافق النووية حسب المعايير
الدولية والوطنية والتزام المرخص لهم بمتابعتها بشكل دائم، والتنسيق مع اعضاء لجنة الوطنية
للأمن النووي ولجنة الطوارئ الوطنية.
مهام الأقسام المرتبطة بالمديرية :
1.قسم امن المنشآت والطوارئ:
يعمل على التأكد من التزام المشغلين للمنشآت والمرافق النووية ومستخدمي المواد النووية بتوافر
متطلبات الامن النووي وامن المعلومات والكمبيوتر وفق اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
والمعايير الدولية ذات العلاقة واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع وقوع الحوادث النووية ومتابعة
واتخاذ الاجراءات اللازمة قبل وقوع الحوادث النووية او المشعة بالإضافة الى القيام بعملية
التبليغ عن الحوادث التي تحتوي مواد نووية او مصادر مشعة والتنسيق مع الجهات المعنية من
اجل تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية والاستعداد للطوارئ وتخفيف عواقب هذه الحوادث في حال
وقوعها.
2.قسم الرقابة الحدودية:
يعمل على المراقبة الاشعاعية واجراء الفحوصات الاشعاعية علىالمسافرين و المركبات الصادرة والواردة او
العابرة عن طريق المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية واجراء الفحوصات الاشعاعية
الثانوية للتأكد من خلوها من اية مواد نووية او مواد اشعاعية او مواد ملوثة، كما ويتولى القسم
انجاز المعاملات الجمركية المستهدفة من قبل الهيئة حسب نظام الانتقائية في المراكز الحدودية
العاملة ضمن مشروع النافذة الواحدة والتحقق من تصاريح المواد المشعة والاجهزة الاشعاعية
الداخلة الى اراضي المملكة ، وايضا التنسيق مع مديريات المعنية بعمل المديرية، والتنسيق مع
الجهات الامنية والدوائر الحكومية من خلال المشاركة في اعمال اللجنة الامنية في المنافذ الحدودية .
3. قسم انظمة الكشف الاشعاعي:
يعمل على إجراء عمليات الصيانة الدورية الوقائية والاجرائيةلمنظومة الكشف الاشعاعي المتواجدة على كافة
المنافذ الحدودية في المملكة والتأكد من عمل الأجهزة الإشعاعية الثابتة والمحمولة ومركبات الكشف الاشعاعي
المستخدمة في المراقبة على الحدود البرية والجوية والبحرية والمحافظة على استمرارية عملها
واجراء الصيانة اللازمة لها.
3. مديرية الوقاية الإشعاعية
مهام المديرية :
تتولى المديرية تنظيم ورقابة استخدامات الاشعة المؤينة وتعزيز ثقافة الامان لدى مستخدميها من خلال التوعية بما يكفل وقاية الناس والبيئة من التعرض للإشعاعات المؤينة أو المواد المشعة واستخدام الأجهزة والمعدات المختلفة لتقليل الأخطار الإشعاعية والجرعات إلى أدنى حد معقول دون حدود الجرعة المقرّرة وضمان تقيد المرخص لهم او المصرح لهم بالمبادئ الاساسية للوقاية الاشعاعية من اجل توفير خدمات التطبيقات الاشعاعية بشكل آمن وفقاً للمعايير الدولية ولمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتم ذلك من خلال المهام التالية:
- منح التصاريح والتراخيص للمنشآت والممارسات الاشعاعية والعاملين في المجالين النووي والاشعاعي.
- التحقق من التزام المرخص له او المصرح له بتطبيق احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وشروط الترخيص واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.
- اجراء التفتيش على المؤسسات العاملة في المجال الإشعاعي للرقابة على تنفيذ احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
- وقاية البيئة والصحة العامة من اخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة.
- تطبيق سياسة الالزام على المنشآت غير الممتثلة لاحكام التشريعات.
- تعزيز ثقافة الامان لدى مستخدمي مصادر الاشعة من خلال التوعية وورش العمل لضمان حماية صحة الانسان وممتلكاته والبيئة من اخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة
- اقتراح مسودات التشريعات والمراجعة الدورية للتشريعات
- اعداد الأدلة الاسترشادية
- فرض الرقابة على حركة الواردات والصادرات لضمان الرقابة على حركة الاجهزة الاشعاعية والمواد المشعة من خلال انجاز المعاملات الجمركية المستهدفة من قبل الهيئة ذات العلاقة بالوقاية الاشعاعية في نافذة مركز خدمة الجمهور.
- المراقبة الدورية لنتائج التعرضات الاشعاعية المهنية للعاملين الاشعاعيين وتقييمها
- المراقبة الدورية لنتائج التعرضات الاشعاعية الطبية
- تنفيذ مشاريع التعاون الفنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتعلق بالوقاية الاشعاعية والتفتيش والترخيص الاشعاعي
- عقد دورات في مجال الوقاية الاشعاعية للعاملين في المجال الاشعاعي
مهام الأقسام المرتبطة بالمديرية :
1. القسم الطبي :
تطبيق أحكام القانون النافذ في الهيئة فيما يخص القطاع الاشعاعي والنووي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والمتعلقه بالتأكد من توافر شروط ومتطلبات الوقاية الاشعاعية والسلامة العامة للعاملين الاشعاعيين ولمصادر الاشعة في القطاع الطبي، من خلال تنفيذ ما يلي:
- تنظيم ومراقبة استخدامات الأشعة المؤينة في مجالات الأشعة التشخيصية والتداخلية والاشعة العلاجية والطب النووي وتشعيع الدم.
- التحقق من التزام المؤسسات الاشعاعية الطبية والعاملين الاشعاعيين في المجال الطبي بتطبيق احكام التشريعات النافذة، وذلك بمنح التصاريح والرخص الاشعاعية.
- اجراء التفتيش على المؤسسات العاملة في المجال الطبي للرقابة على تنفيذ احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
- تعزيز ثقافة الامان لدى مستخدمي مصادر الاشعة في المجال الطبي من خلال التوعية وورش العمل لضمان حماية صحة الانسان وممتلكاته والبيئة من اخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة
- اجراء عمليات المراجعة والتقييم الفنية لطلبات الترخيص الاشعاعي في المجال الطبي والوثائق الفنية المقدمة للهيئة في مجال الوقاية الاشعاعية
- انجاز المعاملات الجمركية المستهدفة من قبل الهيئة ذات العلاقة بالوقاية الاشعاعية في نافذة مركز خدمة الجمهور
2..القسم الصناعي :
تطبيق أحكام القانون النافذ في الهيئة فيما يخص القطاع الاشعاعي والنووي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والمتعلقه بالتأكد من توافر شروط ومتطلبات الوقاية الاشعاعية والسلامة العامة للعاملين الاشعاعيين والمصادر الاشعاعية في القطاع الصناعي والبحثي، من خلال تنفيذ ما يلي:
- تنظيم ومراقبة استخدامات الأشعة المؤينة في التطبيقات الصناعية والبحثية.
- التحقق من التزام المؤسسات الاشعاعية والعاملين الاشعاعيين في المجال الصناعي والبحثي بتطبيق احكام التشريعات النافذة، وذلك بمنح التصاريح والرخص الاشعاعية.
- اجراء التفتيش على المؤسسات العاملة في المجال الصناعي والبحثي للرقابة على تنفيذ احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
- تعزيز ثقافة الامان لدى مستخدمي مصادر الاشعة في المجال الصناعي والبحثي من خلال التوعية وورش العمل لضمان حماية صحة الانسان وممتلكاته والبيئة من اخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة.
- التأكد من تطبيق احكام نظام الوقاية الاشعاعية والتعليمات الصادرة بموجبه.
- اجراء عمليات المراجعة والتقييم الفنية لطلبات الترخيص الاشعاعي والوثائق الفنية المقدمة للهيئة في مجال الوقاية الاشعاعية.
- تطبيق أحكام نظام نقل المواد المشعة من حيث منح التراخيص وتقييم طرود نقل المواد المشعة ووسائل النقل والرقابة على عمليات نقل المواد المشعة ذات الخطورة العالية.
- التأكد من التزام المؤسسات المرخصة بتوفير المتطلبات الامنية لحماية المصادر المشعة.
- التأكد من التزام مؤسسات ادارة النفايات المشعة بتوفير كافة متطلبات الوقاية الاشعاعية والامان والامن
- التأكد من توفر خطط طوارئ إشعاعية مؤسسية وخطط الأمن الإشعاعي للمؤسسات التي تتعامل مع المصادر المشعة.
- انجاز المعاملات الجمركية المستهدفة من قبل الهيئة ذات العلاقة بالوقاية الاشعاعية في نافذة مركز خدمة الجمهور
3. قسم التعرضات الإشعاعية:
الاشراف على تطبيق التشريعات الناظمة لقطاع العمل الاشعاعي للتعرضات الاشعاعية المهنية وعموم الناس والتعرضات الطبية للمرضى.
- ترخيص تقديم الخدمات الاستشارية والفنية في مجال الوقاية الاشعاعية وتقييم متطلبات الترخيص الخاصة بمزودي خدمة مقاييس الرصد الاشعاعي الشخصي وخدمات ضبط الجودة للأجهزة الاشعاعية والمراجعة الدورية لها لضمان التزامها بالمعايير الدولية والمحلية.
- تحديث التشريعات الناظمة لكافة اعمال قسم التعرضات الاشعاعية.
- مراجعة وتقييم التعرضات الاشعاعية الطبية والمهنية وعموم الناس في المجال الطبي والصناعي.
- تقييم نتائج الرصد الإشعاعي الشخصي للعاملين الإشعاعيين في التطبيقات الطبية والصناعية، لضمان عدم تعرضهم لجرعات إشعاعية تتعدى الحدود المسموح بها.
- التحقق مع المرخص لهم في حالات التعرض الزائد للعاملين للتأكد من توافر متطلبات الوقاية الإشعاعية في المؤسسة الطبية والصناعية والبحثية الممارسة للعمل الإشعاعي.
- العمل على انشاء وادامة قاعدة بيانات وطنية للتعرضات المهنية.
- تقييم الأمور المتعلقة بالتعرضات الطبية من حيث المسؤوليات والتبرير للممارسة وأمثليه الوقاية واعتبارات التشغيل للأجهزة ومعايرتها وقياس الجرعات للمرضى وإجراء التحقيقات في حوادث التعرضات الطبية
- متابعة إنشاء واعتماد مستويات مرجعية تشخيصية وطنية - Diagnostic Reference Levels (DRL) .
4. قسم المتابعة والتنفيذ:
الاشراف على متابعة التزام المرخص لهم في القطاع الاشعاعي بأحكام التشريعات، والتزامهم بتصويب أوضاعهم الفنية والقانونية بناءً على ملاحظات التفتيش الرقابي وكتب التفتيش الصادرة عن المديرية، وتطبيق سياسة الالزام واجراءاتها بحق المخالفين.
- متابعة التزام المرخص لهم في المجالين الطبي والصناعي لتنفيذ احكام التشريعات النافذة لقطاع العمل الاشعاعي وفقاً لملاحظات التفتيش والترخيص الصادرة عن الهيئة.
- تحديث وادامة تطبيق سياسة الالزام وفقاً للتشريعات الوطنية والممارسات الدولية الفضلى.
- متابعة الصادر والوارد لكتب التفتيش الصادرة عن المديرية واعداد قوائم بالمؤسسات المستجيبة والمؤسسات المخالفة.
- متابعة حالات عدم الامتثال الرقابي للمؤسسات التي لم تصوب أوضاعها.
- تطبيق سياسة الالزام الرقابي بحق المؤسسات المخالفة بالتعاون مع الوحدات والأقسام التنظيمية ذات العلاقة بالهيئة.