Inner Header

نبذة عن الهيئة

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هيئة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني، وتعتبر الخلف القانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وسلطة المصادر الطبيعية بما يتعلق بالمهام التنظيمية المقررة للسلطة وذلك بموجب قانون اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية رقم (17) لسنة 2014 ويمثلها رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي لدى الغير، وتتألف من المجلس والجهاز التنفيذي.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع على اساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين واي جهات اخرى ذات علاقة بما فيها تنظيم ومراقبة استخدامات قطاع الطاقة النووية والاشعة المؤينة، وتقوم ايضاً بالتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي وتعمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة كما تهدف الى رعاية مصالح مستهلكي الكهرباء شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الصادرة عن المرخص لهم والمعتمدة من قبل الهيئة، والحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم ويعزز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته، وتعمل الهيئة على ضمان توفير خدمات آمنة في القطاع، مستقرة ودائمة ذات جودة عالية وبصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة، وتنظيم الاستغلال الامثل للثروات المعدنية بما فيها استخراج واستخلاص المعادن الحجرية واستثمار المعادن وتجهيزها واعدادها للتسويق.

إنشاء الهيئة

  • تم تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتاريخ 30/4/2014، بعد تنفيذ برنامج اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية بإقرار قانون رقم (17) لسنة 2014
  • نص القانون على ان تؤول حقوق هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وموجوداتها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها
  • تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية وتعتبر الخلف القانوني والواقعي للسلطة في هذا المجال
  • قرر مجلس الوزراء تعيين أول مجلس مفوضين دائم ومتفرغ للهيئة يتكون من خمسة اعضاء بتاريخ 30/4/

مهام الهيئة

  1. منح التصاريح والرخص للأشخاص العاملين في قطاع الطاقة والمعادن
  2. الرقابة والتحقق من التزام المرخص لهم والمصرح لهم بتطبيق احكام التشريعات والمستندات التنظيمية ذات العلاقة
  3. تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات والامانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع الكهربائي
  4. تحديد الرسوم وبدل الخدمات والامانات واية كلف اخرى متعلقة بالقطاع
  5. المشاركة في وضع المواصفات القياسية او القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد ذات العلاقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية
  6. المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت ومرافق القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.
  7. المشاركة مع الجهات المختصة في وضع اسس استيراد وتصدير المعادن
  8. الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والامان النووي في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها
  9. المشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون القطاع
  10. تطبيق الضمانات الشاملة وانشاء نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات
  11. تقديم الخدمات الفنية والاستشارية لأغراض التعدين
  12. اي مهام او صلاحيات اخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة