تنظيم قطاع الكهرباء بانر داخلي

قطاع الكهرباء

إن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية وجزءٌ لا يتجزء من الحياة الحديثة المعاصرة، حيث يعتمد على الكهرباء في كافة مجالات الحياة من إنارة الشوارع و المنازل و كافة المنشآت وكذلك عمليات التدفئة و التبريد عدا أنها جزء من العجلة الدوارة في تحريك الاقتصاد الوطني فهي المشغل الأساسي للمصانع، وعدا ذلك فإنه مدى تقدم و تحضر الدول في العالم وسعيها نحو المدنية يقاس بمقدار استهلاكها للطاقة الكهربائية، وانطلاقا من رؤية المملكة الاردنية الهاشمية لمواكبة أي مستجدات في القطاع فإنها تسعى الى تنظيم القطاع على اساس التوازن بين جميع الاطراف ذات العلاقة.

شهد قطاع الكهرباء في المملكة منذ صدور قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لعام 2002 تغيرات في هيكلته تتوافق مع توجهات الخصخصة وتحفيز الاـستثمارالـمحلي والاجـنبي فـي الـقطاع لـتوفـير الـطاقـة الـكهربـائـية للمستهلكين بصورة كافية وموثوقة وباسعار معقولة، تعزيز دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع، ونتيجة لهذه التغيرات فقد أصبح النظام الكهربائي في الاردن موزعا حسب النشاط الى ثلاث مجموعات مفصلة وهي:

  • نشاط التوليد
  • نشاط النقل
  • نشاط التوزيع

لمقاصد هذا القانون تتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهام والصلاحيات التالية:

  • إعداد السياسة العامة للقطاع، وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطويرها.
  • التعاون مع الدو ل الأخرى لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع وشراء الطاقة الكهربائية وابرام الاتفاقيات اللازمة لذلك بموافقة من مجلس الوزراء، ومتابعة ٕ تنفيذ الإلتزامات التعاقدية مع تلك الدول.
  • رعاية مصالح المملكة لدى الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الطاقة الكهربائية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية أو توقع حدوثه، اذا لم تتوافر وسائل بديلة لسد هذا النقص.
  • الطلب من المرخص له بالتزويد بالجملة، إذا اقتضت الحاجة، تأمين الوقود لصالح شركات الكهرباء المعدة للخصخصة المرخصة للتوليد، سواء قبل خصخصتها أو بعدها، أو للمولدين المستقلين.
  • تشجيع استعمال الطاقة المتجددة لغايات التوليد.

تهدف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب هذا القانون الى تحقيق ما يلي:

  • الحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز الجدوى الإقتصادية له.
  • تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهر باء بأسعار معقولة.
  • ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في مجال توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام النقل.
  • ضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة بمقتضى التشريعات النافذة. 
  • التأكد من توفير خدمات الكهرباء من الجهات المرخصة إلى المستهلكين بصورة كافية.
  • الـتأكـد مـن أن أسعار الـكهربـاء التي يـتقاضاهـا الـمرخـص لـه تـمكنه مـن تـمويـل أنشطته وتضمن له نسبة معقولة من العائد على استثماراته.
  • رعـايـة مـصالـح اـلـمستهلكين شريـطة الـتزامـهم بـشروط تـزويـد الـخدمـة الـكهربـائـية الصادرة عن المرخص لهم والمقترنة بموافقة من الهيئة.
  • تنظيم الـقطاع عـلى أساس مـن الـعدالـة والـتوازن بـين مـصالـح الـمستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

وتتولى الهيئة في سبيل لتحقيق أهدافها المهام التالية:

  • ترخيص الأشخاص العاملين في التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل.
  • تنظيم التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل في المملكة لتوفير الخدمات الكهربائية الدائمة للمستهلكين بصورة فاعلة واقتصادية تتماشى مع التطورات التقنية وذلك مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون.
  • تـحديـد الـتعريـفة الـكهربـائـية ورسوم الاـشتراك وبـدل الـخدمـات وبـدل الـتكالـيف والامانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع.
  • المشاركة في وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت الكهربائية بالتشاور مع الجهات المعنية الأخرى لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
  • المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية ً الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية واصدار وفقا للتشريعات النافذة.
  • تقديم الخبرة والرأي في أي موضوع يتعلق بالقطاع بما يحقق أهداف الهيئة.
  • التوصية إلى الوزارة بالانتقال من نموذج المشتري المنفرد إلى نظام هيكلي تنافسي للقطاع وفق أحكام هذا القانون.

 

 العمليات الرئيسية